تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
الجزاءَات القضائية في نظام البيئة السعودي ولائحته التنفيذية ـــ دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء الفقه والنظام ــــ
Title: Judicial penalties in the Saudi environmental law and its executive regulations (An applied Analytical Study.(
 
الموضوع : كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تكمن مشكلة الدراسة في أن تلوث البيئة يتجاوز الإطار المرسوم للقانون المدني، حيث نرصد بغير ما صعوبة التداخل من الناحية النظامية بين القانون المدني والقانون الإداري والقانون الجزائي وهل ما يفرضه من جزاءات في هذا الأمر تسمح به الأنظمة الداخلية الوطنية يعد كافياً لفرض الحماية اللازمة؟ وكان السؤال الرئيس للدراسة هو ما الجزاءات القضائية في نظام البيئة السعودي ولائحته التنفيذية؟ وقد هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم البيئة من الناحية النظامية ومن ثم تحديد المخالفة البيئية وأركانها وأحوالها وسبل توافرها. وتتضح أهمية هذه الدراسة لإظهار الحاجة الملحة الضرورية لاستنهاض نظام جزائي خاص لمخالفات البيئة لا يختلف عن أي نظام عقابي ويكون على نسقه, من حيث تناول تفصيل المخالفات البيئية، وكيف تقوم الجريمة وأركانها وعقوباتها والظروف المشددة والمخففة وأحوال الإعفاء وأسباب الإباحة والمنهج المتبع في الدراسة : هو المنهج التحليلي، وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، حيث تناول في الباب الأول النظام البيئي، مفهومه وأهميته ونشأته وتطوره ، وآليات حمايته في الفقه والنظام .وفي الباب الثاني أحكام الاختصاص والجزاءات القضائية في النظام البيئي السعودي ولائحته التنفيذية وفي الباب الثالث التطبيقات القضائية المتعلقة بنظام البيئة. أهم النتائج التي انتهت اليها الدراسة : إن تحديد المسؤولية في الجرائم البيئية ليست بالأمر الهيّن نظرا لتعدد الأسباب المؤدية إلى حدوث الأضرار إذ يصعب تحديد مصدر معين للتلوث الأمر الذي يصعب اسناد المسؤولية لمرتكب الجريمة فالمسؤولية الجزائية قد تكون مسؤولية شخصية كما قد تكون مسؤولية عن فعل الغير التابعين أو الخاضعين للرقابة والإشراف كما أن الاتجاه الواضح لدى النظام السعودي هو تجريم السلوك الذي ينال من البيئة سواءً كان فعل اعتداء أو تلويث ويكون ذلك التجريم بصيغة عامة تشمل كل شخص يتسبب في أحداث النتيجة المجرمة بمقتضى نص القانون أو النظام . وأهم التوصيات التي انتهت اليها الدراسة: تقوم التوصية المتعلقة بالنص النظامي في وجوب إعادة النظر في نظام البيئية الحالي وتحديد المخالفات بشكل حصري وعقوباتها وطرق وآلية الطعن وجرائم العَود، ويمكن القول أن النظام بحاجة إلى تحديد بعض المصطلحات القانونية وبعض المسائل المشتبهة التي تحتاج لمزيد توضيح كما نوصي قيام المنظم السعودي باستحداث آو وضع آليات أو قواعد جديدة من شأنها أن تساعد في مكافحة والحد من ظاهرة الجنوح البیئي. الكلمات المفتاحية: البيئة - جرائم البيئة - المخالفة البيئية - الجزاءات الجنائية - الجزاءات المدنية - الجزاءات الإدارية - الحماية القضائية. 
المشرف : أ.د. حسن بن محمد سفر السفياني 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1444 هـ
2022 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Monday, February 27, 2023 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
حسن علي العمريAlOmari, Hassan Aliباحثدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 49014.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث